بررسی فقهی حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود

به‌عنوان یک قاعد کلی می‌توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان‌پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن‌جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم‌جریان خیار شرط برای موجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستاجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.

A Jurisprudential-Legal Survey on the Foundations of Non-Operation of ConditionOption in Some Contracts

Although the option of condition is regarded as one of the general rules of contracts, firstly it should be compatible with the nature and substance of the contract and not be incompatible with its requirements; secondly, its stipulation should not be contrary to public order and good morals. Therefore, stipulating condition option in the contract of endowment (Waqf) is invalid and invalidating because of incompatibility with the requirements of the contract, in guarantee is invalid for violating the rights of third party (guaranteed), and in the contract of marriage is invalid in that it is contrary to public order and the ruling of article 1069 of Iranian Civil Code and the consensus (Ijma’) of Imamiyah jurists, but as the result of some interests, does not invalidate the contract. Furthermore, the foundation of nonoperation of condition option for the renter in the contract of renting the place of business should be found in the protective aspect of the related Act in favor of the tenant class and consequently it’s imperative character and mindfulness of the legislator as to economic stability. Hence, as a general rule, it could be said that stipulation of option condition is possible in all the contracts unless it is incompatible with the nature of the contract or is contrary to public order and good morals.