مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در پرتو حمایت از امنیت شهود در حقوق ایران، آمریکا و حقوق کیفری بین‌المللی

امروزه جرایم سازمان‌یافته از مهم‌ترین تهدیدات ملی و فراملی محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که کشورهایی مانند ایالات‌متحده آمریکا از سال‌ها قبل به فکر مبارزه کارآمد با این دست از جرایم هستند و همچنین در مقررات و اسناد بین‌المللی‌ برنامه‌هایی جهت مبارزه با سازمان‌های مجرمانه فراملی و حمایت از امنیت شهود و قربانیان این جرایم پیش‌بینی شده است. به اعتقاد بسیاری از حقوق‌دانان مهم‌ترین راه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته حمایت گسترده از امنیت قضایی شهود و قربانیان این جرایم است، به‌گونه‌ای که بتوانند با خیال آسوده اطلاعات خود را در اختیار مراجع قضایی قرار دهند و در امر مبارزه با سازمان‌های مجرمانه، دادگستری را یاری کنند.ازهمین‌رو برنامه‌های حداکثری حمایت از شهود و مطلعین از جایگاه ویژه‌ای در سیاست کیفری بسیاری از کشورها نظیر ایالات‌متحده آمریکا برخوردار است. همچنین در اسناد و مقررات بین‌المللی‌ نیز این مهم موردِتوجه قرار گرفته است که این اراده جهانی، لزوم توجه قانونگذار ایران به این مسئله را می‌طلبد تا همگام با سیاست‌های جهانی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، به تدوین قوانین مناسب بپردازد.

Fight against organized crimes in the light protection of Withnesses’ Security in Iranian, American and international criminal law

Today, organized crime is one of the most important national and transnational threats, so much so that countries like the United States have been thinking about fighting it effectively for years. There are also anticipated programs in international documents and regulations toward fighting transactional criminal organizations and protecting the security of witnesses and victims of such crimes.Many jurists believe that the most important way to fight organized crime is to provide extensive support for the judicial security of witnesses and victims of such crimes, so that they can safely provide their information to the judiciary and assist the judiciary in the fight against criminal organizations.Therefore, the maximum programs for supporting witnesses and informants have a special place in the criminal policy of many countries, such as the United States of America. This important matter is also noted in international documents and regulations that this global will requires, the Iranian legislature to pay attention to this issue in order to develop appropriate laws in line with global antiorganized crime policies.