جستاری بر دگرگونی‌های شروع به جرم در نظام کیفری ایران

در اعطای وصف جزایی به جرم‌های ناقص، گامِ نخست را قانون مجازات عمومیِ مصوب 1304، با جرم‌انگاریِ شروع به جنایت‌ها به‌طور مطلق و شروع به جنحه‌ها درصورت تصریح، برداشت. در ادامه، قانونِ جزایِ اصلاحیِ مصوب 1352، با حکمِ شروع به جرم تلقی کردنِ جرمِ محال مادی، رو به توسعه گذارد. ثمرۀ استمرار سکوت در برابرِ جرمِ عقیم نیز آن شد که برخی، با استناد به اصل قانونی بودن، به نفی و برخی، با استناد به شرط‌هایِ شکل‌گیریِ این جرم، ازجمله، وجودِ قصدِ مجرمانه، انجامِ عملیات اجراییِ جرم و عدمِ‌حصولِ نتیجه از رهگذر مداخلۀ عاملِ خارج از اراده، به اثبات آن نظر داده و به‌منزلۀ شروع به جرمش خوانند. قانون راجع به مجازات اسلامیِ مصوب 1361 و سپس قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1371، به‌جایِ تکمیل این روند، با جرم‌زدایی از شروع به جرم و نیز عدمِ‌اعتنا به جرمِ محالِ موضوعی، رو به قهقرا گذاشتند. قانون مجازات اسلامیِ مصوب 1392 با جرم‌انگاریِ دوبارۀ شروع به جرم، اشاره به ‌ضرورت دخالتِ عامل خارج از ارادۀ مرتکب در معلق نمودنِ قصدش و اعطای وصف جزایی به جرمِ محال موضوعی، به موضعِ قانون مجازاتِ جزایِ اصلاحیِ 1352 رجعت نمود. باوجوداین، رویکردِ اتخاذشده، همچنان، از جهت‌هایی با اِشکال روبروست: نخست آنکه، در شمولِ مادۀ (122) بر جرم عقیم، وضوحی ندارد. دوم اینکه، به‌دلیلِ ماهیت و جنسِ مجازاتی که در بندهای (الف) و (ب) این ماده حبس پیش‌بینی شده است، تعقیب کیفری اشخاص حقوقی در قبال شروع به برخی از جرم‌های مهم را ناممکن ساخته است. سوم آنکه با جرم‌زدایی از شروع به جرم‌هایی چون جعل‌ِ گواهی پزشک موضوع مادۀ (538) و شروع به ارتشای داوران، ممیزان و کارشناسان موضوع مادۀ (588) تضعیف دفاع اجتماعی را در برابر آنها سبب شده است. چهارم اینکه از جرم‌انگاریِ شروع به جنایت‌های کمتر از نفس، به‌رغمِ اهمیت، پرهیز شده است. پنجم اینکه هرچند با وضع مادۀ (122) و جاری کردن حکمی واحد بر تمامی موردهای شروع به جرم، انتظار می‌رود که مقرره‌های خاصِ قبلی به‌جز مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نطام نسخ شده باشند؛ اما طرز بیان قانونگذار در بند (الف) مادۀ مزبور به‌گونه‌‌‌ای است که مانع وحدت نظرِ صاحب‌نظران درمورد زوال مادۀ (613) شده است. این نوشتار بر آن است که مورد‌های مزبور را تبیین و برای کاستی‌هایِ موجود ارائۀ طریق کند.

An Inquiry on Changes of Beginning the crime in the Iranian Penal System

Attaching importance to incomplete crimes, the first step was criminalizing the beginning of the crime in absolute, and beginning the misdemeanors if specified, by the General Penal Code (1925). Then, the Criminal Amendment Act of 1973 was developed, through criminalizing the impossible material offence. The result of the continued silence in face of unproductive offences was that some people denied it with citing the principle of its legality and some others proved it, due to the conditions of the crime formation, including existence of criminal intent, criminal enforcement operations, and lack of result achievement through intervention of external factors. The law about the Islamic Penal System (1982) and then, the Islamic Penal Code (1992) decriminalized the act of crime beginning and ignored the subjective impossible crime, instead of completing the process; therefore, it began a retrogression movement. The Islamic Penal Code (2013) once again considered beginning of the offence as crime, and referred to the necessity of involvement of an outside factor will, in the offence commitment, in order to suspend offender’s intention. In this way, the Code returned to the subject of the Criminal Amendment Act 1973, through giving a criminal description for the subjective impossible crime. However, the adopted approach has defects in some respects. First, inclusion of article 22 does not express clearly the unproductive offenses. Second, due to the nature and type of punishment anticipated in paragraphs (a) and (b) of this article, prosecution of the legal persons in relation to beginning the crime does not seem possible. Third, decriminalization of beginning offences such as forging a doctor’s certificate article 538, and beginning to bribery of judges, auditors and experts article 588 would result in undermining of the social defense against those crimes. Fourth, despite of the importance of the issue, it has been refrained from criminalization of the crimes less than murder. Fifth, although imposition of Article 22 and considering one verdict for all cases of beginning the crime lead to expectation that the previous special regulations to be abrogated, except the regulations of the Expediency Council, the lawmarker’s expression in paragraphs (a) of that Article is such a way that it prevents experts consensus, concerning the decline of Article 613. This paper aims at explaining the defects and providing some suggestions to overcome shortcomings.