نوآوری های قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397؛ گامی به پس یا گامی به پیش؟

قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 واجد نوآوری‌هایی درزمینۀ اِعمال حقوقی در چک، دادرسی و اقامه دعوا و مسائل بانکی می‌باشد. درزمینۀ «اِعمال حقوقی در گردش چک»؛ ممنوع بودن صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و حذف ظهرنویسی فیزیکی از چک، درزمینۀ «دادرسی و اقامه دعوا»؛ صدور اجرائیه برای چک‌های بلامحل به‌موازات دادرسی ترافعی، عدم‌امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه با درخواست اجرا و عدم‌امکان درخواست صدور اجرائیه علیه ضامن و ظهرنویس و درزمینۀ «بانکی»، وضع تکالیف برای موسسات مالی، لزوم اعتبارسنجی برای صدور دسته‌چک، اثرات نوین بر گواهی عدم‌پرداخت، ممنوعیت صدور دسته‌چک برای اشخاص معسر از پرداخت محکوم‌به و ورشکسته و «مسئولیت مدنی بانک‌ها و موسسات اعتباری» ازجمله نوآوری‌های قانون جدید می‌باشند. نوآوری درزمینۀ اِعمال حقوقی در گردش چک، مخالف خصایص اسناد تجاری یعنی اصل سرعت، قابلیت گردش و مبادله اسناد تجاری است. امکان صدور چک موردِی نیز، سبب گریز از مقررات اعتبارسنجی و مالیاتی می‌شود. مقنن در قانون جدید به برخی ابهامات سابق نظیر ماهیت اسناد صادره از موسسات اعتباری و زمان مطالبه وجه چک دررابطه‌با چک­هایی که دارای تاریخ صدور و پرداخت متفاوت هستند، پاسخ نداده است.

The Innovations in the Reformed Act of Check 1397;A step back or a step forward?

The reformed Act of Check passed in 2018 has spurred innovations in check format, bringing actions, hearing, and banking matters. A number of such innovations are as follows: regarding the check format, it is not allowed to issue and endorse a check to the bearer’s order, and it is not allowed to endorse a check by hand; regarding the bringing an action and hearing, writs of execution are issued for bounced checks with the parallel of trial, and they can also be issued at the time of asking for a delayed settlement compensation, but not against the guarantor and endorser; and regarding the banking matters, the financial institutions are obligated to verify the credit rating for check book issuance, certificates of nonpayment have undergone changes, insolvent and bankrupt persons cannot ask for a check book and liability of banks and credit institutions. Innovations regarding the check format, the impossibility of demanding a compensation for a delayed settlement, and the inability to issue a writ of execution against the guarantor and endorser are the disadvantages of the new act. The possibility of issuing a case check also avoids the accreditation and tax regulations. The new law does not address some of the former ambiguities, such as the nature of the documents issued by credit institutions and the timing of the check for claims that have different issuance and payment dates.