وقوع جرم در دریاهای آزاد؛ از اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی تا ممنوعیت آن در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

مولفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت‌ها بر اساس حقوق کیفری داخلی است که بنا به اراده مقنن سیاست‌گذاری شده است. اما این وضعیت در ارتباط با اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در مناطق دریایی با محدودیت‌هایی مواجه است که از تقسیم‌بندی مناطق دریایی تبعیت می‌کند. رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، نمونه‌ای از الزام به تبعیت از مولفه‌های اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد است که مسبوق به سابقه نیست. بررسی رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها از این حیث حائز اهمیت، موضوع و هدف این نوشتار بوده و واجد دست‌آوردهایی جدید است که با روش توصیفی تحلیلی مقررات کنوانسیون حقوق دریاها مدنظر قرار گرفته است. سوال اصلی پژوهش این است که مولفه‌های ممنوعیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در دریاهای آزاد در رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که صلاحیت کیفری دولت ساحلی با محدودیت‌هایی مواجه است که ناشی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاها است. واگذاری اعمال صلاحیت مطلق بر امور کشتی خارجی به دولت صاحب پرچم آن در دریاهای آزاد، نمونه‌ای از این محدودیت‌ها است. بر این اساس دولت ساحلی حسب رویه قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها نمی‌تواند جرایم کشتی خارجی را در دریاهای آزاد تعقیب کند.

Occurrence of Crime on the High Seas; from Exercising Coastal State’s Criminal Jurisdiction to its Prohibition in the ITLOS’s Jurisprudence

Components of states’ criminal jurisdiction are based on domestic criminal law that has been mandated by legislative will. But this situation in relation to the criminal jurisdiction of the Coastal State is subject to restrictions that apply to division of maritime areas. The ITLOS’s jurisprudence is an example of the obligation to comply with the components of the Coastal State’ criminal jurisdiction in the High Seas that do not precede record. The review of the ITLOS’s jurisprudence is important in this regard, the subject and purpose of this paper and have new achievements that have been considered by descriptiveanalytical method of the provisions of the UNCLOS. The main question of this study is what are the components of the prohibition of the High Seas’ criminal jurisdiction in the ITLOS jurisprudence? The findings of the study show that the criminal jurisdiction of the Coastal State faces some limitations as a result of the provisions of the UNCLOS. Transferring of absolute jurisdiction over the affairs of a foreign ship to its Flag State in the High Seas is an example of these restrictions. Accordingly, the Coastal State cannot prosecute foreign ship’s offenses in the High Seas based on the ITLOS’s jurisprudence.