نقش داور در صدور اقدامات تامینی در داوری تجاری

وجود خلاهای قانونی در قوانین، موجب ایجاد تردیدهایی درخصوص امکان یا عدم‌ِامکان صدور دستور موقت در محاکم و دیوان‌های داوری گردیده است؛ زیرا به‌دلیل تفسیر رایج از ماده 311 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور قرارهای تامینی را عموماً در صلاحیت دادگاهی می‌داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و عدم‌ِصدور دستور موقت در دیوان‌های داوری بر فرض عدم‌ِتوافق طرفین و تصریح قانونگذار این اختیار را از دیوان داوری سلب می‌کند؛ زیرا آنها اختیار ورود به صدور این اقدامات را نداشته و یا دارای محدودیت هستند و محاکم دراین‌زمینه قدرت انحصاری حاکمیتی را دارند که بر طرفین اعمال صلاحیت نمایند؛ غالباً این موضوع در موافقت‌نامه داوری لحاظ نشده است. اساسی‌ترین موضوع در داوری تعیین مرجع صلاحیت‌دار جهت اعمال اقدامات تامینی و موقت از بین دادگاه ملّی، دیوان داوری یا هر دو مرجع است. موضوع دیگر اینکه، اقدامات موقت در قواعد داوری حاکم، از لحاظ انواع اقدامات و به‌خصوص اجرای آنها توسط هیئت داوری ممکن است محل اختلاف باشد. علی‌رغم اینکه داوران صلاحیت ذاتی برای صدور این اقدامات ندارند اما طرفین می‌توانند داوران را مخیّر کنند زیرا صدور این اقدامات توسط دادگاه اعراض از داوری نمی‌باشد بلکه تسهیل در روند داوری است.

The Role of Arbitrator in Issuing Security Measures in Commercial Arbitration

The existence of legal vacuums has raised questions in the possibility or impossibility of issuing order for provisional measures in arbitral courts and tribunals. Because of the general interpretation of the Article (311) of Civil Procedure which states that issuing security measures is generally under the scope of competence of the court in which the original claim is under discussion and nonissuance of these measures, assuming disagreement of the parties and stipulation by the legislator, waives this right from the arbitral tribunal; since they don’t have power to issue order in these cases and have limited powers and the courts have exclusive dominative powers to practice competence in this field. This case has not often been considered in an arbitration agreement. The essential question in arbitration is determining the authority that has the competence to practice provisional and security measures the national court, arbitral tribunal or both of them. The next question is that the provisional measures dominant in arbitral rules may be in dispute in terms of different kinds of measures and especially their execution by the board of arbitration. Even though the arbitrators don’t have inherent jurisdiction for issuing provisional and security measures but the parties can empower the arbitrators; since issuing these measures by the court is not refraining from arbitration but it is for facilitating the arbitration procedure.