ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینه فقه

گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در ‏مرتبه‌ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه‌‌اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. ‏این امر باتوجه‌به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ‏ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط تحقق می‌یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه‌ای ‏مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان‌های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به ‏یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد. همه سخن نگارنده این است که ‏در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.‏

Assessing Women’s Right in Holding Public Positions; a Jurisprudence ‎Perspective

The dominant discourse on Iranian Women’s Rights is based upon a formal reading ‎of Islamic jurisprudence which gives priority to men over women and consequently ‎prevents them from being eligible for holding public offices due to its allegedly ‎required dominance on men. According to the constitution of Islamic Republic of ‎Iran (principle 4), all laws and regulations should be in conformity with Islamic ‎standards and principles. This necessity realizing through continuous Ijtehad of fully ‎qualified Islamic scholars, in virtue of the prementioned dominance of the formal ‎reading of Islamic jurisprudence has granted the right’s eligibility criteria a male‎oriented discriminatory attitude. In order to reach an ideal as well as practical ‎conclusion, the Islamic jurisprudential reasons and arguments of the opponents will ‎be analyzed in this essay. The author believe that there is no persuasive and decisive ‎reason against the women’s right to hold public office in the Islamic sources.‎