بررسی تطبیقی مالکیت کشتی رهاشده و قواعد حاکم بر آن (در نظام حقوق دریایی ایران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)

در عمده کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به‌گل‌نشسته، آسیب‌دیده، نیمه‌مغروق و غرق‌شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه‌جایی، اوراق، متلاشی کردن و به‌طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمی‌دهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبه موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همه نظام‌های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می‌کند.در اسناد بین‌المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی‌های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه‌ای ارائه داده باشد.در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهره‌گیری از اصول و قوانین سایر نظام‌های حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتی‌ها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست و قواعد تجویزکننده بین‌المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.

A Comparative Study of Abandoned Ship Ownership and Its Rules in the Maritime Law System of Iran, US, UK and France

In most coastal countries, including Iran, there are mud, damaged, semisubmerged, and sunken ships whose owners do not take action to determine their destination. Iranian maritime law and existing bilateral or multilateral treaties provide a clear solution. On the one hand, the survival of ownership complicates its effects on the legal system to solve the problem.There is no explicit reference in international documents, particularly to the conventions of Parliament called “Preventing Marine Pollution Resulting from Waste Disposal”, “Carcass Transfer” and “Maritime Liability Disclaimer”, which assumes that the owner or owners of the ship will be deferred Ownership dominance has a norm.In this research, by violating the jurisprudential principles and rules due to the silence of the relevant law and sometimes by applying the laws of other major maritime states, the domination and ownership interests of these vessels have been discontinued following the strategic policy of the port and maritime and conservation organizations. The environment and the international customary rules in the jurisdiction are subject to the disputable property of the religious ruler.