تحلیل حقوقی اقتصادی ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
عامری فیصل ,حاج‌محمدی مسلم
|
|
منبع
|
پژوهشهاي حقوقي - 1397 - شماره : 35 - صفحه:83 -111
|
|
چکیده
|
حوادث و خسارات ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مهم‌ترین و شایع‌ترین شبه‌جرمی است که دست‌کم در نیم‌قرن اخیر دادگاه‌ها را به خود مشغول کرده است. اهمیت روزافزون این حوادث به گونه‌ای است که موجب مجزا شدن اصول و قواعد حاکم بر آنها، از قواعد حاکم بر سایر حوادث شده است. حقوق اقتصادی به عنوان گرایشی میان‌رشته‌ای، به قوانین در حقوق به مثابه قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد می‌نگرد و در نتیجه عکس‌العمل افراد و جامعه به قوانین را، با توجه به سیستم قیمت‌ها در اقتصاد خرد تجزیه و تحلیل می‌نماید. در این رویکرد اثر حقوقی به مثابه قیمت ضمنی رفتار لحاظ شده و عکس‌العمل افراد یا سازمان‌ها به این قیمت‌ها (قواعد حقوقی) می‌تواند به همان نحوی که پاسخ به قیمت‌ها در اقتصاد مورد تحلیل قرار می‌گیرد، تحلیل شود. در این مقاله برآنیم تا از منظر تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی ماده 21 «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» یا همان ماده 10 «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387» (منسوخه به موجب قانون مصوب 1395) و صندوق تامین خسارت‌های بدنی مصرحه در آن بپردازیم و ببینیم که قانون‌گذار چگونه با وضع قانون مذکور، در جهت مفاهیم و مبانی تحلیل اقتصادی حقوق گام برداشته است. با توجه به نقش موثر این قانون و خصوصاً نهاد صندوق تامین خسارت‌های بدنی، به نظر می‌رسد قانون‌گذار ایران در قانون مذکور و به ویژه ماده 21 آن خواسته یا ناخواسته به تحلیل اقتصادی حقوق توجه داشته است. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و همچنین توصیفی تحلیلی می‌باشد.
|
|
کلیدواژه
|
حوادث رانندگی، مسئولیت مدنی، ماده 21 قانون بیمه اجباری، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، تحلیل اقتصادی حقوق
|
|
آدرس
|
دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, گروه حقوق خصوصی, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده حقوق و علوم سیاسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
m_haji1991@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|