ارزیابی مفهوم، جایگاه و دامنه شمول نرخ خدمات از منظر آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

هرچند به موجب بند 26 اصلاحی 27/08/1386 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 01/03/1375، نرخ خدمات در معنای مضیق آن به عنوان بهای خدمات ارائه‌شده به شهروندان از سوی شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها و با لحاظ مقررات مربوط، تعریف گردیده است با این وجود، از یک سو به دلیل عدم تصویب هرگونه ‌آیین‌نامه یا دستورالعمل اجرایی ناظر به تبیین مفهوم، گستره شمول و تشریفات ناظر به نحوه وضع و وصول آن و از سوی دیگر به جهت ارائه تاویل‌ها و تفسیرهای متعدد از بهای خدمات و نیز گسترش اجتناب‌ناپذیر دامنه شمول آن پیرو تصویب ماده 174 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نرخ خدمات تحت نه محورِ بهای ارائه خدمات معین شهری، بهای استفاده از خدمات عمومی شهری، نرخ خدمات جایگزین عوارض شهری، تعرفه محلی خدمات شهری، حقوق دیوانی خدمات اخذشده از سایر شهرداری‌ها یا دیگر دستگاه‌های اجرایی، هزینه مشروع نمودن اقدامات و تصرفات غیرقانونی، حقوق دیوانیِ تخلفات شهری، حقوق دیوانی مشروع نمودن فعالیت‌ها و اقدامات مجاز شهری و نهایتاً تعرفه خدمات فنی تابعان بخش خصوصی، موضوعِ سیاست‌های اغلب درآمدی شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور قرار گرفت. امری که متعاقب ابطال اغلب مصوبات مذکور در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بازخوانش معنی، دامنه شمول و کارکردهای نرخ خدمات در گستره حقوق شهری ایران را به همراه داشته است.