جستاری در مسأله ی تعصیب

در تقسیم ترکه ی متوفی میان وارث، نسبت مجموع دارایی به سهم الارث ورثه از سه حالت بیرون نیست؛ یا ترکه با مجموع سهام برابری می کند و یا میزان ترکه از مجموع سهام کمتر است و حالت سوم چنان است که میزان ترکه از مجموع سهم الارث ورثه بیش تر است که از این حالت در اصطلاح فقهی به تعصیب تعبیر می شود.اما این که مقدار زاید از فرض صاحبان مفروض، به کدام یک از ورثه و با چه کیفیتی تعلق می گیرد به نوبه ی خود حائز اهمیت است با توجه به آن که اختلاف اهل سنت و امامیه در حکم تعصیب از اهم مسائل خلافی میان فریقین به شمار می رود. در این مقاله کوشیده ایم تا ضمن بررسی ادله فقهای امامیه وعامه و با نگاهی به قانون مدنی، به طور استقرایی مواردی که به سبب اجتماع وارث تعصیب پیش می آید مشخص کرده و با ارائه ی شیوه ای خاص، نحوه ی تقسیم باقی مانده ی سهم صاحبان فروض را تبیین کنم.