تقاص مال

در راستای فراهم کردن موجبات پای بند بیش تر بدهکاران به تعهدات خود در قبال طلب کاران و به هدف حمایت از طلب کارانی که غیر منصفانه طلبشان در معرض تضییع است ضابطه ای مشهور (تقاص) یا (مقاصه) وجود دارد. نماد این ضابطه در قلمرو حقوق جزا عنوان (قصاص) است. شاید مبالغه نباشد اگر ادعا شود به همان اندازه که اجرای قصاص موثر در کاستن از جرائم وموجب استقرار نظم اجتماعی و تامین و ماندگاری آن خواهد بود، به نحوی که آیه ی (ولکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب) بر آن تاکید دارد، استفاده به جا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسوولیت های مدنی کارساز و مشکل گشا است. در این نوشته سعی می شود موازین حقوقی استفاده از این ضابطه و روش به کارگیری آن و در عین حال توالی فاسد ناشی از سوء استفاده از این تاسیس حقوقی مترقی اسلام را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.