رشوه ی اداری و انواع آن در فقه امامیه

در عرف فقها غالبا رشوه در مورد قضاوت و حکم قاضی جریان دارد و گر هم این کلمه به طور مطلق به کار برود آن را منصرف به مورد حکم قاضی می دانند که در این صورت رشوه گیرنده حاکم یا قاضی خواهد بود. از طرف دیگر امروزه رشوه در نظام اداری جریان دارد. حال سوال این است که آیا رشوه علاوه بر مورد قضاوت، شامل موارد غیر حکم نیز می شود؟آن چه در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار می گیرد اولا محدوده ی دلالت رشوه در تمام موارد اعم از قضاوت و غیر آن از منظر فقه شیعه است، ثانیا تبیین صور و مصادیق مختلف رشوه در ادارات که ممکن است دراشکال متعدد از جمله وجه نقد، بیع محاباتی، هدیه، جعل و اجرت، قول و فعل تحقق پیدا کند.