دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب‌وکار

فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده‌های خود به کسب‌وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری‌های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل‌کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می‌شود محیط کسب‌وکار مناسب است و انتظار می‌رود منافع مبادلات از هزینه‌های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری‌های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می‌شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می‌شود که برخی از شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می‌کند.