ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.

Sanctions on Legal Entities for Offenses in Islamic Penal Code Act 2012

Islamic Penal Code act 2012 for the first time has comprehensively acknowledged the criminal liability of legal entities in the history of Iranian criminal law. Regardless of the circumstances in which the legal person can be punished, which there is no intent to analyze it here, analyzing the sanctions which the mentioned Islamic Penal Cod has determined is valuable. In mentioned Islamic penal code it has been tried to use sanctions suitable for legal natures to confront with them. Punishments such as dissolution, confiscation, punitive damage, publishing the sentence, blood money, social and economical deprivations like prohibition from work, prohibition from public invite to raise capital and prohibition of issuing commercial documents which have been mentioned in article 20 and sub- section of article 4, are all punishments which relatively differ from those of natural persons. These punishments also have relative diversities, but what can be criticized about them is that the details and circumstances or performance of each of them is not clear and in other words in a lot of situations the manner of their performance is vague. It was better if the legislature clarified these details in accurate and complete manner or by making imperative the ratification of the executive by-law of them, avail this possibility.