قاعده سازی و مصداق شناسی در اماره ی قضایی

این مقاله متضمن پاسخ به دو سوال اساسی به شرح زیر است:1- آیا اصول و قواعدی مشخص بر اماره ی قضایی حاکم است؟ 2- در دکترین و رویه ی قضایی اماره ی قضایی با چه مصادیقی معرفی شده است و این مصادیق چگونه طبقه‌بندی و قاعده‌مند می‌شوند؟در پاسخ به سوال اول چهار قاعده یا اصل عمومی برای معرفی اماره ی قضایی شناسایی شده است که عبارتند از: قاعده ی عدم حصر؛ قاعده ی عدم تاثیر طریق تحصیل؛ قاعده ی تسری؛ قاعده همسایگی اماره ی قضایی با اماره ی قانونی. در پاسخ به سوال دوم نیز امارات قضایی در پانزده دسته طبقه‌بندی شده است که عبارتند از: امارات ناشی از ترک فعل؛ امارات ناشی از شهادت فاقد شرایط؛ امارات قضایی ناشی از اقرار فاقد شرایط؛ امارات قضایی ناشی از تحقیق و معاینه محل؛ امارات قضایی ناشی از عرف و عادات؛ امارات ناشی از سند؛ امارات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ امارات ناشی از موضوع کیفری؛ امارات قضایی ناشی از رابطه ی زوجیت؛ اماره ی قضایی ناشی از کارشناسی؛ امارات ناشی از ظاهر حال امارات ناشی از نظریه های حقوقی؛ امارات ناشی از قرارداد و یا سایر روابط حقوقی؛ اماره ی قضایی ناشی از عمل، اظهار یا وضعیت شخص دارنده ی اماره یا طرف مقابل؛امارات قضایی مرتبط با معامله به قصد فرار از دین یا معامله صوری.بخش پایانی مقاله به نتیجه گیری از مباحث اختصاص یافته و سه نتیجه ی مهم را مطرح کرده است که عبارتند از: الف- اقتضایی بودن امارات قضایی؛ ب- قابلیت نظم یافتگی و انسجام پذیری؛ ج-فراوانی کاربرد اماره قضایی در آرای مراجع قضایی.