بررسی رویکرد ابزارگرا به حقوق کیفری ایران در پرتو قانون اساسی

بر اساس نظریه ی ابزار گرایی، حقوق کیفری وسیله ‌ای در خدمت اهداف از پیش تعیین شده است و اگر بتواند ما را به این اهداف نایل سازد، در آن صورت صحیح و درست تلقی می‌شود. گام اول در بررسی ابزار گرایانه‌ی حقوق کیفری ایران این است که مشخص نماییم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حقوق کیفری باید در خدمت چه اهدافی باشد؟ دومین گام این است که مشخص نماییم آیا در نظام کیفری ج.ا.ا.، استفاده از حقوق کیفری تابع محدودیت‌هایی است یا خیر؟ اهدف و ارزش‌هایی که در ج.ا.ا.، برای نیل به آن ها می‌توان از حقوق کیفری استفاده کرد، را باید با توجه به قانون اساسی و نیز موازین اسلامی ترسیم نمود؛ که از جمله می‌توان به اهداف متعالی و تفصیلی مقرر در اصول 2 و 3 قانون اساسی، حفظ مصونیت فردی (اصل 22)، جلوگیری از اضرار به دیگران و منافع عمومی (اصل 40) و نیز اهداف شرعی همچون حفظ مصالح ضروری و مصلحت عمومی اشاره کرد. همچنین استفاده از حقوق کیفری در ج.ا.ا.، با توجه به اصول 71 و 72 قانون اساسی تابع اصول و محدودیت‌هایی است که در شرع و قانون اساسی مقرر شده است.