«تفاوت یا تساوی دیه ی انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده ی 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

دیه ی قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه ی کامل انسان است؛ اما اگر برخی انگشت‌ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟ در پاسخ به سوال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقها بلکه مشهور ایشان قایل به نظریه ی تساوی گردیده اند؛ در مقابل گروهی از فقها قایل به نظریه ی تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام (شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه ی تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان (مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قایلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه ی هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که به آن استناد کرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قایلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آن چه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قایل به تفاوت گردید.