حکم رشوه در زمان توقف حق بر آن

برخی از فقیهان، پرداخت رشوه را در دعاوی حقوقی از جانب ذیحق مجاز شمرده‏اند. برخی دیگر این جواز را منوط به منحصر بودن امکان اخذ حق در پرداخت رشوه دانسته اند. ادله مختلفی از جمله:روایات، قاعده‏ی نفی عسر و حرج و جواز اخذ حق، مستند این فتاوی است. بررسی ‏ها نشان می‏دهد اطلاق روایات دال بر حرمت رشوه به گونه‏ای است که جایی برای جواز رشوه در هیچ یک از این حالات را نمی‏گذارد. دلایل مورد تمسک، برکنار از نقد و مصون از ایراد نیست. افزون بر آن، محتمل است فتوای به جواز، مربوط به مقطعی از تاریخ و گذشته بوده و قابل تسری به زمان‏های دیگر نباشد. مقاله ناکافی بودن ادله را روشن می نماید.