مطالعه تطبیقی نمایندگی در امضای اسناد تجاری (برات، سفته و چک)

با توجه به مواد 227 قانون تجارت و 19 قانون صدور چک در مورد امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و چک همواره این سوال مطرح بوده است که اولاً آیا نمایندگی مزبور منحصر به امضای سند در زمان صدور می باشد و یا شامل مراحل دیگر از جمله ظهرنویسی و ضمانت نیز می گردد. ثانیاً، آیا مسیولیت ناشی از امضای سند همواره متوجه اصیل است یا در مواردی نماینده امضاکننده سند مسیول و متعهد پرداخت شناخته می شود؟ علی رغم عدم وجود مقررات صریح در قوانین تجاری می توان با استمداد از سایر مقررات قانونی به ویژه قانون تجارت در باب اسناد تجاری و نیز مقررات پیمان های بین المللی ژنو و آنسیترال و حقوق برخی از کشورها مانند انگلیس و آمریکا به این نتایج دست یافت که اولاً، نمایندگی در امضا منحصر به مرحله صدور سند نیست و شامل عناوینی مانند ظهرنویسی و ضمانت هم می گردد. ثانیاً، نمایندگی مزبور محدود به امضای برات و چک نیست بلکه نمایندگی در امضای سفته را نیز در بر می گیرد. ثالثاً، قاعده کلی در نمایندگی حکایت از مسیولیت اصیل دارد مگر در مواردی که نماینده ادعایی فاقد نمایندگی بوده و یا از حدود اختیار تجاوز کرده باشد و یا با وجود داشتن اختیار کافی در هنگام امضا به نمایندگی خود در سند تصریح ننموده و هویت منوب عنه را افشا نکرده باشد.