نیروی الزام‏ آور در مقررات مادون قانون حاکم بر بازار اوراق بهادار ایران

بر اساس سلسله‌ مراتب در هرم هنجاری، مقررات مادون نباید مغایر قوانین مافوق باشند. هرچند قانون و مقررات مبتنی بر آن از منابع مهم حقوق هستند، لکن گاهی در حجیت حکومت برخی مقررات ‌بخشی و مادون قانون تردیدهایی پیش می‌آید؛ به نحوی که از اعتبار آن می‌کاهد یا در معرض اعتراض و ابطال قرار می‌دهد. عموماً از زمینه‌های مهمی که باعث استناد به مقررات مادون قانون می‌شود، تفویض‌ها و احاله‌هایی است که به‌سبب رعایت مسائل تخصصی و فنی شکل می‌گیرد. از این منظر، چون قانون‌گذار فرصت و ابزارهای فوری جهت ترسیم زمینه‌های اجرایی و روزآمد برای پدیده‌ها را در اختیار ندارد، مبادرت به اعطای اختیار به برخی نهادها و اشخاص معین می‌کند تا مسائل فنی و مبتلابه با فترت یا توقف مواجه نشود تا اجرای قانون حسب شرایط روز منطبق شود. در این راستا، بازار اوراق بهادار از حوزه‌هایی است که در عین تخصصی بودن، وضع و طبعی همراه با تحولات گسترده و حرفه‌ای دارد که همین اوصافِ عجین با سرعت، باعث پای گذاشتن بر برخی اصول مربوط به تفکیک قوا و مقولۀ قانون‌گذاری مبتنی بر اقدام مستقیم پارلمان شده و قانون‌گذار را مجاب می‌کند وضع ضابطه را تحت عنوان مقررات‌گذاری به نهادهای این بازار محول کند. هرچند مقررات‌گذاری، قانون‌گذاری به معنای خاص نیست، اما اینکه امور متضمن و موجد حق و تکلیف که از شئون رکن مقننه است، به شخص دیگری محول شود، با چالش‌هایی روبه‌روست و در عین حال توجیهاتی نیز دارد. لذا به‌سبب اینکه این حوزه در احاطۀ انبوهی از مقررات مادون قانون قرار گرفته، با رویکرد تحلیلی و مبتنی بر استدلال‌های معارض در مقام ارزیابی جهات و توجیهات حقوقی مقررات ‌بخشی بر بورس و بازار اوراق بهادار برآمده‌ایم تا با امعان نظر به ادلۀ سلبی و ایجابی، عناصر موجهه و ابهام‌های این مهم را بررسی و نیروی الزام‌آور در مقررات مصوب مقامات بازار سرمایۀ ایران (شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت ‌مدیرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار) بر معاملات اوراق بهادار و تنبیهات انضباطی یا انتظامی را برشمریم.

the binding force in regulations lower than the law governing to iran’s securities and exchange market

based on the hierarchy of the normative pyramid, subordinate regulations must not contradict superior laws. although laws and their derivative regulations are significant sources of law, doubts sometimes arise regarding the validity of certain subordinate sectoral regulations, which may diminish their authority or expose them to challenges and potential annulment. generally, one of the key reasons for relying on subordinate regulations is the delegation and referral of authority due to the need to address specialized and technical matters. from this perspective, since the legislature often lacks the immediate tools or opportunity to outline up-to-date and practical frameworks for emerging phenomena, it delegates authority to specific institutions or individuals to prevent delays or interruptions in addressing technical and pressing issues, ensuring that the implementation of the law aligns with current conditions. in this regard, the securities market is a highly specialized domain characterized by rapid and extensive professional developments. these characteristics, intertwined with speed, have led to deviations from certain principles related to the separation of powers and legislation based on direct parliamentary action. consequently, the legislature is compelled to delegate rule-making authority to institutions within this market. although rule-making is not legislation in the strict sense, delegating matters that establish rights and obligations—typically the prerogative of the legislative branch—to other entities presents challenges, while also having justifications. therefore, given that this domain is governed by a multitude of subordinate regulations, we adopt an analytical approach based on opposing arguments to evaluate the legal grounds and justifications for sectoral regulations in the stock exchange and securities market. by considering both affirmative and negatory arguments, we aim to examine the legitimizing elements and ambiguities of this issue, as well as to outline the binding force of regulations enacted by iran’s capital market authorities (the supreme council of the securities and exchange organization and the board of directors of the securities and exchange organization) concerning securities transactions and disciplinary or administrative penalties.