ایجاد موازنه میان «اصل علنی بودن دادرسی کیفری» و «حفاظت از امنیت ملی» ( مطالعه در رویۀ قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بین المللی)

اصل علنی بودن دادرسی کیفری، به‌عنوان یکی از مولفه‌های بنیادین دادرسی منصفانه  به‌ویژه در بُعد شفاف‌سازی فرایند رسیدگی همواره در تقابل با برخی موضوعات حساس، ازجمله حفاظت از امنیت ملی، قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، اقتضائات مربوط به امنیت ملی ممکن است محدودسازی این اصل را ایجاب کند. ازاین‌رو، تامین توازنی معقول میان الزامات علنی بودن رسیدگی کیفری و مقتضیات حفظ امنیت ملی، امری اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌نحوی که ضمن صیانت از مصالح عالیۀ جامعه در برابر جرائم مخل امنیت، حقوق دفاعی متهمان نیز محفوظ بماند. مقالۀ حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، در پی تبیین مبانی، حدود و ثغور این تقابل و ارائۀ راهکارهایی جهت برقراری موازنه‌ای کارآمد میان دو ارزش مذکور است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عدول از اصل علنی بودن دادرسی کیفری در راستای حفاظت از امنیت ملی، صرفاً در حدود ضرورت، با تصریح قانونی و رعایت اصل تناسب مجاز خواهد بود. بااین‌حال، به‌منظور تعدیل آثار ناشی از محرمانه شدن رسیدگی، ضروری است تدابیری جهت تضمین حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی غیرعلنی پیش‌بینی شود. بر این اساس چنین نتیجه‌گیری شده است که تحقق این توازن مستلزم آن است که محدودیت‌های موردنظر، به‌صراحت در قانون داخلی پیش‌بینی شود و تضمیناتی همچون رعایت اصل ترافعی بودن رسیدگی، نمایان بودن هویت قضات و علنی بودن احکام صادره در نظر گرفته شود. افزون بر این، در صورتی که اقدام محدودکنندۀ حداقلی برای ایجاد موازنه کفایت کند، صرفاً همان اقدام باید مورد استفاده قرار گیرد. در حقوق ایران، با وجود آنکه بند «ب» مادۀ 352 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی غیرعلنی را در موارد مخل امنیت عمومی مجاز دانسته، بااین‌حال برخی از تضمینات لازم برای تعدیل این محدودیت در قانون پیش‌بینی نشده‌اند؛ موضوعی که شایستۀ توجه قانون ‌گذار در اصلاحات آتی است.

balancing the principle of public criminal proceedings with national security protection (a study of the case law of the european court of human rights and international instruments)

the principle of public criminal proceedings, as a fundamental component of fair trial—particularly in promoting transparency in the judicial process—is often in tension with sensitive issues such as the protection of national security. in such cases, national security considerations may necessitate restrictions on this principle. therefore, achieving a reasonable balance between the requirements of public criminal proceedings and the imperatives of safeguarding national security is essential to protect both the broader interests of society against crimes threatening security and the defendant’s right to a defense. this article, employing a descriptive-analytical approach and utilizing library-based resources, seeks to elucidate the foundations, scope, and limits of this tension while proposing solutions to establish an effective balance between these two values. the findings indicate that deviations from the principle of public proceedings for the sake of national security are permissible only to the extent necessary, with explicit legal provisions and adherence to the principle of proportionality. however, to mitigate the effects of non-public proceedings, measures must be implemented to ensure the defendant’s rights during such processes. accordingly, it is concluded that achieving this balance requires that restrictions be clearly stipulated in domestic law, alongside and guarantees such as compliance with the principle of appellate review, the identity of judges being known, and the publicity of issued rulings should be taken into account. furthermore, when minimal restrictive measures suffice to achieve balance, only those measures should be applied. in iranian law, although article 352(b) of the code of criminal procedure permits non-public proceedings in cases threatening public security, certain necessary safeguards to counterbalance this restriction have not been adequately provided—an issue that should be addressed in future legislative reforms.