تزاحم بطلان پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی؛ مطالعۀ تطبیقی حقوق ایران و آمریکا

بطلان پرداخت مرجح، با هدف رعایت تساوی طلبکاران، ناظر بر منع تاجر متوقف از ترجیح یک طلبکار بر هیئت طلبکاران است. در اجرای این قاعده، ابزار ترجیح طریقیت داشته و انتقال یا تقیید اموال، در صورتی که از حصۀ غرما بکاهد، باطل است. صدور اعتبار اسنادی با اتکای به دارایی متقاضی، ازجمله شیوه ‏های پرداخت است که از یک سو برخوردار از اصل استقلال بوده و مصون از هر ایرادی است و از سوی دیگر می‏ تواند صدق پرداخت مرجح و باطل باشد. پاسخ به این پرسش که در تزاحم میان منع پرداخت مرجح و اصل استقلال اعتبار اسنادی کدام یک مقدم است، مستلزم توجه به مبنای بطلان پرداخت مرجح و تفکیک مصادیق اعتبار اسنادی است. در حقوق آمریکا، دکترین تخصیص و انتقال ارزش در یک مبادلۀ هم‌زمان، منطبق بر مصادیقی از اعتبار اسنادی است که از دارایی تاجر نکاسته و پرداخت مرجح تلقی نمی ‏شود. در حقوق ایران نیز اصل صحت موید استثنایی بودن موارد بطلان عمل حقوقی تاجر متوقف است. از این رو، چنانچه تاریخ صدور اعتبار اسنادی موخر از تاریخ توقف و با اخذ وثیقه باشد، در حقوق ایران پرداخت مرجح در اعتبار اسنادی تضمینی محقق می ‏شود، اما درمورد اعتبار اسناد تجاری می‏توان قائل به صحت بود. در حقوق آمریکا نیز، صدور اعتبار اسنادی تجاری صحیح و اعتبار اسنادی تضمینی بعد از تاریخ توقف، باطل است. چنانچه اعتبار اسنادی بدون اخذ وثیقه یا پیش ‌از تاریخ توقف صادر شود، هم در حقوق ایران و هم در آمریکا، اصل استقلال جریان می‌یابد و پرداخت به ذی ‏نفع صحیح خواهد بود.

the conflict between the voidable preference and the independence principle of letters of credit; a comparative study of iranian and american law

voidable preference, with the aim of respecting the equality of creditors, is to prevent a bankrupt businessman from preferring one creditor over another. in the implementation of this rule, the instrument of preference has a method and the transfer or restriction of property is invalid if it reduces the share of creditors. issuing letters of credit relying on the applicant’s property is one of the payment methods that, on the one hand, has the principle of independence and is immune to any defects, and on the other hand, it can be considered a void preference. the answer to the question of which one comes first in the conflict between the prohibition of preferred payment and the principle of the independence of the letter of credit, requires attention to the basis of the invalidity of the preferred payment and the separation of the types of letters of credit. in american law, the earmarking doctrine and transfer of value in a contemporaneous exchange are consistent with cases of letter of credit that does not detract from the merchant’s property and the preference is not voidable preference. also, in iranian law, the principle of correctness affirms the exceptionality of preferred cases. therefore, if the date of issuance of the letter of credit is later than the date of the stoppage and with obtaining collateral, in iranian law, preferential payment is realized in standby letters of credit, but in the case of commercial letters of credit, it can be assumed to be correct. in american law, issuing valid commercial letters of credit and issuing standby letters of credit after the bankruptcy date is invalid. if the letter of credit is issued without obtaining collateral or before the bankruptcy date, the independence principle will be fulfilled and the payment to the beneficiary will be correct.