اصول حاکم بر کیفرگذاری جرائم شرکتی در نظام حقوقی ایران

جرائم شرکتی، به‌عنوان شکلی نو از جرائم یقه‌سفیدی، امروزه به یکی از چالش‏های نظام‏ عدالت کیفری در جهان تبدیل شده است. در نظام حقوقی ایران رویکرد اتخاذی در مقابل این جرائم استفاده از اصول کیفرگذاری سنتی همچون اصل فردی کردن، شخصی بودن و تناسب میان جرم و مجازات و سایر اصول است. این در حالی است که به‌دلیل نامانوس بودن نظام حقوقی ایران با مفهوم جرم شرکتی و پیامد‏های آن، به‌کارگیری اصول کیفرگذاری نوین، کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است و هدف تعقیب و مجازات کیفری مجرمان شرکتی، غالباً در اصول کیفرگذاری سنتی دنبال می‌شود. مقالۀ حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، جرائم شرکتی را در محدودۀ اصول سنتی مجازات مورد بررسی قرار داده و تحلیل صورت‌گرفته گویای این امر است که اصول سنتی حاکم بر جرم و مجازات نمی‌تواند به خوبی رهنمودهای لازم را برای قانون‌گذار در مرحلۀ تقنین، محقق سازد و به همین جهت قانون‌گذار نیازمند اصول نوینی برای سیاست‌گذاری در حوزۀ تقنین است. پیش‏بینی اصول نوین کیفرگذاری در قوانین علاوه بر تامین هرچه بهتر مصالح جامعه و امنیت در مسائل اقتصادی، راه را در جهت جلوگیری از ورود زیان گسترده به مردم و نیز ایجاد بار اضافه بر دستگاه قضائی بیش از پیش هموار می‏سازد.

principles governing the sentencing of corporate crimes in the iranian legal system

corporate crimes, as a modern form of white-collar crimes, have become one of the significant challenges for criminal justice systems worldwide. in the iranian legal system, the approach towards these crimes involves the use of traditional sentencing principles such as individualization of punishment, personal liability, and proportionality between crime and punishment. however, due to the insufficient familiarity of the iranian legal framework with the concept of corporate crime and its consequences, the application of modern sentencing principles has received little attention. as a result, the pursuit and punishment of corporate offenders are largely based on traditional sentencing principles. this paper, through an analytical and descriptive approach and by utilizing library resources, examines corporate crimes within the context of traditional punishment principles. the analysis indicates that traditional principles governing crime and punishment fail to provide adequate guidance for legislators during the law-making process. therefore, legislators need modern principles to guide policy-making in this domain. the incorporation of modern sentencing principles into laws not only better serves societal interests and enhances security in economic matters but also paves the way to prevent widespread harm to the public and ease the burden on the judicial system.