تاثیر تقصیر امین بر وضعیت حقوقی عقود امانی در حقوق ایران و فقه امامیه

بی‌تردید هرگاه مال غیر، در دست امین، اعم از امین قانونی یا امین مالکی، تلف یا معیوب شود، علی‌الاصول او در برابر مالک، ضامن خسارات وارده نیست. از این ویژگی به «امانی بودن ید امین» تعبیر می‌شود. در صورت تعدی یا تفریط (تقصیر)، این چتر حمایتی از امین برداشته شده و ید امانی به ید ضمانی تبدیل می‌شود و پس از آن، حتی اگر تلف و آسیب، ناشی از تعدی و تفریط او نباشد، در برابر مالک ضامن است. سوال مهمی که در قراردادهای مبتنی بر امانت (عقود امانی) وجود دارد این است که آیا تقصیر امین، علاوه ‌بر آنکه او را ضامن خسارات وارده می‌کند، در وضعیت حقوقی عقد امانی هم موثر است؟ موجب انفساخ عقد می‌شود یا امکان فسخ قرارداد از سوی مالک را فراهم می‌کند یا هیچ تاثیری در وضعیت حقوقی عقد ندارد؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی‌ توصیفی انجام شده، پس از بررسی دیدگاه‌های فقیهان و نظرات حقوقدانان که در ذیل موادی از عقد اجاره در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مطرح شده، به این نتیجه رسیده است که اگر بتوان عدم تعدی و تفریط را شرط ضمنی ارتکازی قرارداد دانست، خیار تخلف شرط برای مالک پدید می‌آید؛ وگرنه باید خیار مذکور در مواد 487 و 492 قانون مدنی را که خلاف اصل است، تفسیر مضیق و از تعمیم آن به عقود دیگر (غیر از عقد اجاره) اجتناب کرد.

the effect of trustee fault on the legal status of fiduciary contracts in iranian law and imamiya jurisprudence

there is no dispute that when someone else’s property is damaged or defective in the hands of a trustee, he is not a guarantor of damages against the owner. this feature is interpreted as &demanding as a trust leads to extinguishing liability&. in case of extravagance or failure (fault), this protective umbrella is removed from the trustee, and the trust possession becomes illegitimate. after that, even if his fault does not cause the damage, he is the guarantor against the owner. an important question that exists in contracts based on trust (fiduciary contracts) is whether the trustee’s fault, in addition to making him the guarantor of the damages, is also effective in the legal status of the fiduciary contract: it causes the legal dissolution of the contract or gives the right of rescission to the owner. or does it not affect the legal status of the contract? in the present study, which was conducted with a descriptive-analytical method, after examining the views of jurists and the opinions of jurists, which are presented under the articles of the lease contract in the civil law and the law of landlord and tenant relations, the conclusion has been reached that if it is possible not to make fault as an implied term of the contract, the option of incorrect description arises for the owner; otherwise, the option mentioned in articles 487 and 492 of the iranian civil code, which is against the principle, should be narrowly interpreted and its generalization to other contracts (other than the lease contract) should be avoided.