نگرشی نو به امضای قوانین در حقوق اساسی ایران

طبق اصل 123 قانون اساسی «رییس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ یا نتیجه‏ همه‏ پرسی‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسیولان‏ بگذارد». هر چند مفاد این اصل در نگاه نخست روشن به نظر می رسد، ولی در برخی موارد و به ویژه در سال های اخیر و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه روسای جمهور ایران با این ادعا که با اجرای قانون خاصی مخالف است و یا با این استدلال که قانون مزبور خلاف قانون اساسی است، از امضای آن سرباز زده اند. با آنکه مجلس شورای اسلامی برای حل اینگونه مسایل، چند بار به قانونگذاری پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسی و مساله امضای قوانین توسط رییس جمهور یکی از مسایل بحث برانگیز در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مشکلاتی که درباره اصل 123 قانون اساسی وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسی است و نیازمند تفسیر است. اینکه مهلت رییس جمهور برای امضای قوانین چقدر است؟ یا اینکه آیا رییس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتی اگر مجلس شورای اسلامی فرضاً مصوبه خود را به شورای نگهبان نفرستاده باشد یا خیر؟ و اینکه اگر رییس جمهور امضا نکرد چه اقداماتی را باید در پیش گرفت؟ همه اینها مسایلی استند که بی تردید در سطح حقوق اساسی کشور مطرح می شوند نه در سطح قانونگذاری عادی. با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مساله بازنگری در قانون اساسی پیش بینی شده است و فرایند مشخصی دارد و از طرف دیگر، نهاد مفسر قانون اساسی نیز وجود دارد، اقدام مجلس شورای اسلامی برای تبیین اینگونه اصول، خارج از حدود صلاحیتی است که در اصل 71 قانون اساسی مورد تاکید قانون اساسی واقع شده است.