مبانی مسیولیت مدنی پزشک با نگاهی به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی

یکی از مسایل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسیولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی و قانون مسیولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسیولیت مدنی پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسیول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسیولیت مدنی، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسیولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برایت از ضمان (شرط عدم مسیولیت) تعدیل شده است. البته تحصیل برایت از ضمان، پزشک را از مسیولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسیول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که هنوز لازم الاجرا نشده است از قاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیر را در مسیولیت پزشک پذیرفته است؛ لیکن به نظر می رسد که مبنای مسیولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسیول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. تحصیل برایت از ضمان نیز در قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است.