بازجستی در مشروعیت هزینۀ دادرسی

رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم‏ترین و حساس‏ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می‏رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می‏کند که به «هزینۀ دادرسی» مشهور است و در تمام آیین‏های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن‌ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت‏های اجرای قوی شده است. همان‏گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رای نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی‏شود. در حقوق اسلامی دربارۀ مشروعیت اخذ هزینۀ دادرسی اختلاف‌نظر وجود دارد و گروهی به‏طور مطلق آن را جایز دانستند‌ و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته‏ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوۀ توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادلۀ همۀ دیدگاه‏های پیرامون این موضوع، با دست‏یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینۀ دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

reviewing the legality of the cost of proceedings

dealing with lawsuits and its stages is the most important and sensetive work of the judiciary, which is finally done by the courts issuing a verdict.from the very beginning of the lawsuit, the judiciary charges a fee for issuing decisions issued by the courts, which is known as &cost of proceedings&, and in all procedures and its various stages, special attention is paid to them by placing strong enforcement guarantees.as can be seen from this title, the court needs to receive this fee in order to issue a verdict.in other words, until this fee is paid by the claimant, the case will not enter the trial process. in islamic law, there has been a difference of opinion about the legitimacy of charging legal fees, and a group considered it absolutely permissible, and some considered it absolutely not permissible, and a group proposed separate rulings with a detailed plan on the issue. in this article, which is organized in a descriptive-analytical way, while carefully examining the evidence of all viewpoints surrounding this issue, by obtaining the sahihe hadith from &ammar bin marwan&, the illegitimacy of the legal fees based on it was proven.