بررسی رویه دادگاه های انقلاب اسلامی در تفسیر ماهیت قرارداد اجاره به شرط تملیک

قرارداد اجاره به شرط تملیک ازجمله عقودی است که درخصوص ماهیت آن اختلاف‌نظر وجود دارد. این اختلاف‌نظر در رویه قضایی محاکم انقلاب اسلامی در تصمیم‌گیری در مورد اعتراض شرکت‌های لیزینگ نسبت به مصادره خودروها به‌علت حمل مواد مخدر یا مشروبات الکلی بیش از همه آشکار می‌شود. به‌گونه‌ای‌که برخی با تمسک به متن قرارداد و یا قوانین، به سرشت اجاره‌ای این قرارداد نظر داده و درصورت عدم اطلاع مالک از حمل مواد، خودرو را به مالک مسترد می‌دارند. برخی دیگر با توجه به قصد طرفین و نیز تصرفات مالکانه مستاجر بر خودرو، ماهیت آن را بیع دانسته و حکم به مصادره خودرو صادر می‌کنند. دیگران نیز بدون ورود در بحث ماهیت قرارداد، صرفاً مصالح خاصی را مدنظر قرار داده و بر مبنای آن اظهارنظر می‌کنند. به هر روی با توجه به اصول حقوقی و قوانین متعددی که به تمایز این قرارداد از فروش اقساطی اشاره کرده است و نیز با عنایت به اصل آزادی قراردادها، دیدگاه موافق با ماهیت اجاره‌ای این قرارداد با قانون و متن قرارداد انطباق بیشتری دارد.

review of the procedure of islamic engelab courts in the interpretation of the nature of the lease contract

hire contract is an agreement that there is disagreement over the nature of lease contracts. this disagreement over the judicial procedures of the islami engelab courts is most evident when it comes to protest by leasing companies about confiscating cars for the carriage of drugs by tenants or other persons. so that some courts consider the nature of the contract to be leased according to the text of the contract or laws. others regard the intention of the parties as well as the ownership of the tenant on the vehicle, the nature of which has been considered selling. others, without entering into the discussion of the nature of these contracts, have merely considered specific issues and have commented on it. however, given the different legal principles and the various laws that exist in this field and in all cases distinguishing the contract from the sale of installments, and also in accordance with the principle of the release of contracts, the acceptance of the nature of the lease of this contract more adaptation with the law and the contract.