رویکرد فقه امامیه درخصوص تبعیض قضایی

فقهای امامیه در باب الزام قاضی به مساوات بین طرفین دعوا اختلاف‌‌‌نظر داشته و حتی در مواردی متمایل به جواز نابرابری بین طرف مسلمان و کافر نیز شده‌‌‌اند، همین سبب ابهام و تردید در رویکرد آنان نسبت به «تبعیض قضایی» می‌‌‌شود. مقاله حاضر در راستای رفع این ابهام و تردید، متون فقهی مربوطه را با درنظر گرفتن مبانی فکری و قواعد اصول فقهی متداول نزد فقهای امامیه مورد بررسی قرار داده و نتیجه عبارت‌های پراکنده آنان در این باب را این‌‌‌گونه به‌شکل نظام‌‌‌مند بیان کرده است: گروهی «مساوات در دادرسی» را به‌شکل مطلق الزامی می‌‌‌دانند، گروهی دیگر بین «مساوات در حکم» و «مساوات در دادگاه» قائل به تفکیک‌‌‌اند. از منظر اخیر، «مساوات در حکم» که لازمه عدالت است و عدم آن موجب ظلم می‌‌‌شود، الزامی و ازاین‌رو تبعیض در این مورد مطلقاً ممنوع می‌باشد. حتی مصادیقی از «مساوات در دادگاه» مانند تساوی در محل نشستن نیز درصورتی‌که برای استماع سخنان طرفین دعوا و احقاق حق (عدل) لازم باشد، الزامی بوده و در این فرض نیز تبعیض چون موجب ظلم می‌‌‌شود، قابل‌انتساب به قانون‌‌‌گذار شرعی عادل نخواهد بود.