سیاست جنایی حاکم بر نهاد متولی پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حقوق ایران
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
مژدهی پور ابوالفضل ,میلانی علیرضا
|
|
منبع
|
ديدگاه هاي حقوق قضايي - 1401 - دوره : 27 - شماره : 99 - صفحه:191 -214
|
|
چکیده
|
سیاست جنایی حاکم بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصولاً بر پایه پاسخ‌های دولتی اعم‌از کیفری و غیرکیفری استوار است، لیکن به جهت چندوجهی بودن این پدیده و ضرورت کاهش آسیبهای مترتبه، دولت راهی جز توسل به اقدامات پیشگیرانه و مشارکت جامعه مدنی در فرایند پیشگیری و مبارزه با این پدیده ندارد. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان متولی اصلی این حوزه، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مختلفی در راستای پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز اتخاذ کرده و تا حدودی در مهار این پدیده به دستاوردهای نائل شده، لیکن کماکان حجم قاچاق ورودی و خروجی به- از کشور بسیار چشم‌گیر و حدود 13 میلیارد دلار برآورد می‌شود که این امر موید وجود خلاها، چالش‌ها و موانع جدی در سیاست جنایی متخذه است. در این پژوهش ضمن تبیین اصول و مکانیزم پیشگیرانه اتخاذی ستاد، کارکرد و جایگاه ستاد در ساختار مقرره‌گذاری حوزه قاچاق کالا و ارز مورد تحلیل قرار گرفته، سپس سیاست جنایی متخذه پیرامون انواع کالاهای قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سیاست جنایی ستاد در عدم توفیق کامل در مبارزه با این جرم مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت.
|
|
کلیدواژه
|
قاچاق کالا و ارز، سیاست جنایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیشگیری
|
|
آدرس
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر, گروه حقوق جزا و جرم شناسی, ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
alirezamillani@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|