کارایی؛ به عنوان مبنای قاعده حقوقی

بیشینه‌سازی ثروت و فایده‌گرایی همواره دو برداشت عمده از مفهوم کارایی بوده‌اند. هر دوی این تعابیر از سوی فیلسوفان و حقوقدانان به‌عنوان مبنای الزام‌آوری قواعد حقوقی پیشنهاد شده‌اند. مدعای پیروان کارایی به‌عنوان یک معیار هنجاری این است که هدف نهایی قواعد حقوقی باید حداکثر کردن فایده و یا ثروت باشد. در تاریخ تحلیل اقتصادی حقوق برای دفاع از کارایی از چهار استدلال عمده فایده‌گرایانه، اختیارگرایانه، قراردادگرایانه و در نهایت عمل‌گرایانه استفاده شده است. با این وجود، منتقدان بر این باورند که استدلال‌هایی که قرار است تقویت‌کننده ادعای حداکثر کردن کارایی باشد، به‌لحاظ اخلاقی با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند. ضمن اینکه مفهوم افزایش ثروت به‌عنوان هدف نهایی و وضعیت مطلوب به‌لحاظ درونی از انسجام برخوردار نیست. در این نوشته با شیوه‌ای توصیفی- تحلیلی، مفهوم کارایی و معیار‌های ارزیابی آن در هر دو تعبیر بیشینه‌سازی فایده و ثروت روشن شده‌ است. سپس مبانی توجیهی کارایی و انتقادات وارد شده به آن ارزیابی شده ‌است. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که کارایی نمی‌تواند به‌عنوان هنجار بنیادین و ارزش اصلی حقوق پذیرفته شود. با این وجود، ارزش اثباتی تحلیل‌های اقتصادی همچنان باقی خواهد ‌ماند و از اهمیت آن به‌عنوان واقعیتی از علم اقتصاد، نزد قانون‌گذاران کاسته نخواهد شد.