نظم عمومی و قواعد آمره در داوری تجاری بین‌المللی

نظم عمومی و قواعد آمره نقش مهمی در داوری‌های تجاری بین‌المللی ایفا می‌کنند، تا جایی‌که عدم رعایت و اعمال نظم عمومی و قواعد آمره از سوی داوران رای صادره را حسب مورد با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه می‌سازد. این دو تاسیس حقوقی موجب تضییق گستره آزادی اراده اشخاص شده و مانع داوری‌پذیری پاره‌ای از موضوعات می‌شوند. در کنار این اشتراکات، تفاوت‌هایی نیز میان نظم عمومی و قواعد آمره وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به مکانیزم مانعیت اجرای رای داوری اشاره داشت؛ بدین‌شکل که قواعد آمره به‌عنوان مانعی ابتدایی ظاهر می‌شوند و حالتی تهاجمی دارند، درحالی‌که نظم عمومی مانعی ثانوی بوده و حالتی تدافعی دارد. نظم عمومی و قواعد آمره از این جهت که می‌توانند به‌عنوان ابزار و مبنای حقوقی بی‌اعتباری شروط نا‌عادلانه در قرارداد‌های داوری مورد استناد و استفاده قرار گیرند نیز حائز اهمیت هستند. با این وجود، به‌نظر می‌رسد قواعد مربوط به نظم عمومی برای بی‌اعتباری شروط نا‌عادلانه در کلیه موارد راهگشا نبوده و شایسته است مقررات قانونی خاصی بدین‌منظور تهیه و تدوین شود تا راهکار و پاسخی مناسب به چالش برخاسته از شروط نا‌عادلانه در قررداد‌های داوری ارائه دهد، همچنان‌که مشابه این اقدام از سوی قانون‌گذار فرانسوی قابل‌مشاهده است. بهره‌گیری از سیستم کنترل دولتی دو لایه به‌منظور فراهم کردن فرصت مذاکره مجدد و تعدیل قرارداد راهکار مناسبی به‌منظور مقابله و فائق آمدن بر چالش برخاسته از شروط نا‌عادلانه در قرارداد‌های داوری می‌باشد.