اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون

آیا می‌توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیرنافذ و غیرنافذ فضولی به‌کار رفته  و مفهومی اعم‌از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده، لیکن مال مورد معامله غیرطلق است. در این وضعیت حقوقی، سرنوشت عقد راساً به ثالث (مرتهن) داده نشده است، زیرا در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به‌عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به‌منزله فک رهن، یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به‌معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به‌منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به‌معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی‌باشد. ادله فقهی پیش‌گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، رای وحدت رویه 620  هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد تخصیص قرار داده است. زیرا ماده مذکور، معامله عادی مال مرهون را در رابطه فی‌مابین راهن و خریدار صحیح دانسته و در برابر مرتهن غیرقابل استناد درنظر گرفته است. موارد مذکور نشانه‏های آشکاری بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابل استناد) است.

the law of the status quo is based on the transaction authorized by the debtor

can the legal status of the centers be decided by the brother of the transaction to the debtor? observance of jurisprudence in suspended, ineffective and non-penetrating meanings is a waste of time and great ideas of reluctance. observance of legal status, validity of two pillars is permissible, in the sense that he has the right to be responsible for the elements mentioned in article 190 of the full civil code, but the property of care is non- property without protest.in a compliant contract, a third party’s permission is neither a condition nor a part of the transaction. the mortgagor’s consent causes the mortgagor’s right to fall and constitutes a mortgage, which means the removal of barriers. the rejection of the mortgaged transaction by the mortgagor also does not mean that the mortgagor insists on the survival of his right and does not constitute invalidity. acceptance and consent of the mortgagor does not mean the sale of the property owed by the mortgagor to the third party.the aforementioned jurisprudential arguments and the approval of article 62 of the law on permanent judgments of the development programs of the country, approved in 2016, have allocated the unity vote of procedure 620 of the general assembly of the supreme court. the above are clear indications and strong reasons for considering the legal status of the merchant (the sum of the legal status of validity and invalid) on the transaction to be owed to the property