رویکرد نظام حقوقی کشورهای اسلامی به موضوع صدور حکم کیفری بر اساس منابع فقهی

از مهمترین اصول حقوق کیفری که تضمینی موثر برای صیانت از حقوق و آزادی های شهروندی است ، اصل قانونمندی جر م و مجازات می باشد که تحمیل ضمانت اجرای کیفری به جهت جرم را فقط براساس نص قانونی تجویز می نماید. با وجود این در نظام های حقوقی کشورهای مسلمانی کهمقررات جزایی آنها نشئت گرفته از شریعت اسلامی است ، موضوع جایگاه منابع فقهی به عنوان مستندی در عرض قانون مدون به منظور جرم انگاری و تعیین کیفر، از مسائل مهمی است که درتعارض با اصل قانونمندی ، توجه دکترین حقوقی و رویه قضایی این سیستم ها را به خود معطوف داشته است . در پژوهش حاضر به روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده است رویکردهای مختلف نظام های حقوقی کشورهای اسلامی نسبت به استنادپذیری متون فقهی از طرف دادگاه ها جهت اصدار احکام محکومیت کیفری مطالعه شود. تحلیل انجام گرفته نشان از اتقان مواضع سیستم هایی دارد که اجاز ه مراجعه به فقه را برای تعیین جرم و مجازات نمی دهند و درصورت اصرار بر چنینتجویزی ، می بایست همانند آن دسته از نظام ها که منابع فقهی را معین کرده و آن هم با الزام بر اختیار فتاوای مساعدتر به حال متهمان عمل نمود. در نظا م حقوقی کشور ما ، با عنایت به شیوۀ بازتاب اصل 167 قانون اساسی در مواد متعدد قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد قانون گذار تنها در قلمروی حدود ، جرم انگاری و تعیین مجازات را براساس منابع فقهی تجویز کرده است که همین مقدار شناسایی صلاحیت قضایی برای دادگاه ها نیز دارای ایرادات متعدد به ویژه از جهت بروز تشتت در رویه قضایی می باشد.

the approach of the legal system of islamic countries regarding the issuance of criminal sentences based on jurisprudential sources

one of the most important principles of criminal law, which is an effective guarantee for the protection of civil rights and freedoms, is the principle of legality of crime and punishment, which prescribes the imposition of punishment for crime only on the basis of the legal texts. however, in the legal systems of muslim countries, whose penal provisions are derived from islamic law, the issue of the status of jurisprudential sources as a applicable source such as the legal texts for criminalization and sentencing is one of the important issues in conflict with the principle of legality has attracted the attention of the legal doctrine and jurisprudence of these systems.in our country, considering the manner of reflection of principle 167 of the constitution in various articles of the islamic penal code, it seems that only in the realm of hodoud can criminalization and punishment be carried out according to jurisprudence. the same amount of jurisdiction for the courts also has several drawbacks, especially due to disagreements in the judicial procedure