حدود تصرفات ورثه در موصی به از دیدگاه فقه امامیه

در فقه امامیه تصریح شده است که تا زمانی‌که موصی‌له رد یا قبول خود را نسبت به وصیت اعلام نکند، ورثه موصی نمی‌توانند در موصی‌به تصرف کنند. ملاک ممنوعیت از تصرف، تسلطی است که موصی نسبت به ثلث مال خود دارد و می‌تواند تسلط خود را به این نحو اعمال نماید که تا زمان رد یا قبول وصیت، وراث او از تصرف در مال مورد وصیت ممنوع و محروم شوند، مطابق مبنایی که وراث موصی را به مجرد موت موصی مالک مال، مورد وصیت می‌داند، همین حکم جاری است، زیرا آنچه مانع مالک از تصرف می‌شود، شرط ضمنی لزوم ابقای عین و عدم تصرف ناقل یا متلف می‌باشد، با این هدف که موصی‌له فرصت قبول و تملک موصی‌به را داشته باشد، از‌این‌رو تصرف ورثه با مقصود ذاتی موصی، منافات دارد. بدین‌ترتیب منع وراث از تصرف، ریشه در اعمال تسلیط موصی و درنتیجه تحدید تسلیط وراث دارد.