جرایم کارفرمایی در قانون‌ کار ایران

حقوق‌ کیفری؛ از یک‌سو، جرایم و واکنش‌های‌ کیفری متناسب با آن‌‌ جرایم را تبیین می‌کند و از سویی ‌دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی‌ کیفری را ترسیم می‌نماید. مقرّرات حقوق ‌کیفری نسبت به‌ تمام تابعان آن عمومیّت دارد. لیکن، براساس پیشرفت‌های اجتماعی، مقرّرات ‌خاصّی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می‌شود. ازجمله‌ این مقرّرات ‌خاصّ، جرم‌انگاری در حوزه‌ حقوق‌ کار است ‌که قانون‌گذار ایرانی‌ با تصویب قانون‌ کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق ‌کارگران، به ‌تبیین یک‌سری از ارزش‌های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل ‌عنوان را در این قانون، جرم‌انگاری ‌کرده است ‌که ضرورت دارد این ارزش‌ها به ‌تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به‌‌دلیل وضعیّت خاصّ‌ کارگر، وجود اهرم‌های ‌گوناگون به‌‌منظور کنترل روابط‌ کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیّت خاصی دارد. به‌ویژه اینکه مقرّرات ‌کیفری مندرج در قانون‌ کار، تماماً در یک ‌فرایند خاصّی توسّط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سوال این است: دلیل جرم‌انگاری از سوی قانون‌گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاصّ مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه‌ای است؟ این مقاله، از طریق جمع‌آوری داده‌ها براساس شیوه کتابخانه‌ای و با روش توصیفی- تحلیلی به‌دنبال پاسخ به سوالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می‌تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.