مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران

حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم‌ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی‌که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می‌سازد. اکنون با این پرسش مواجه می‌شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه‌ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می‌کند؟ به‌عبارت صریح‌تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون‌گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد.مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون‌گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به‌عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.