قابلیت اعمال نظریه انکار عدالت در دادرسی های مدنی

در این مقاله سعی شده است تا با بررسی دکترینانکار عدالت در حقوق بین‌الملل  و مصادیق آن، جایگاه و قابلیت اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آن را در حقوق ایران تبیین نموده و بر آثار به‌رسمیت شناختن این دکترین در حقوق ایران اشاره نماییم. درحال حاضر از آنجا که این دکترین جنبه الزام‌آور ندارد، چنانچه در مباحث ماهوی رخ دهد، تنها می‌تواند در قالب بی‌عدالتی، زیرمجموعه خلاف بیّن شرع و در تناقض با اساس و فلسفه حقوق قرار گرفته و از این جهت شاید بتوان به تاثیر آن بر تصمیم قضائی امیدوار بود. اما اگر درخصوص مقررات شکلی، انکار عدالت رخ دهد، نمی‌توان نسبت به رفع آن اقدام کرد و مجبور به رعایت قانون شکلی هرچند ناعادلانه هستیم. درحالی‌که اگر این دکترین به‌عنوان یک قاعده یا قانون یا دکترین پرورده و درنظر گرفته شود، در مراحل مختلف دادرسی قابل‌استناد بوده و قضات مکلف به رفع آن خواهند بود. هدف از تقریر این مقاله، شناسایی و معرفی دکترین &انکار عدالت& در نظام حقوقی ایران است، تا بتواند به‌عنوان یک قاعده شناخته‌شده وارد حقوق ایران شده و مورد توجه و استناد موثر واقع گردد. این دکترین می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر موارد رد دعوی و دادخواست و تاخیرات قابل‌اجتناب، اثر ژرفی در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻘﻮق ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮی و هدررﻓﺖ زمان و  هزینه دادرسی داشته و ﻣﺴﺘﻨﺪی ﺑﺮای ﺻﺪور آراﯾﯽ عادلانه‌تر باشیم. توجه و شناخت و در نهایت استفاده از این دکترین ضمن ایجاد تحولی در دادرسی، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ وﺳﯿﻠﻪ احقاق حق اﺷﺨﺎﺻﯽ شود که حق‌شان تحت شرایطی ﻣﻮرد ﺗﻀﯿﯿﻊ واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دادﺧﻮاهی ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ.