نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در حمایت از بزه‌دیدگان با تاکید بر کودکانِ بزه‌دیده

هنگامی‌که دولت با همۀ نیروهای خود به‌همراه جامعۀ مدنی در چارچوب یک سیاست جنایی مشارکتی در راه حمایت از بزه‌دیدگان گام برمی دارد، چهره ای از یک الگوی فراگیر و مطلوب به‌نام حمایت اجتماعی به تصویر کشیده می‌شود. حمایت اجتماعی بیش از هر چیز از رهگذر فعالیت انجمن ها و نهادهای جامعو‌ی جامۀ عمل می پوشد. این حمایت‌ها که از جانب سازمان‌های مردم‌نهاد صورت می‌گیرد را می‌توان در غالب دو دسته تقسیم‌بندی کرد. نخست حمایت‌های پزشکی- اجتماعی از کودکان بزه دیده و دوم حمایت‌های حقوقی از آنان است. در این میان پرسشی که وجود دارد این است که مطابق با ماده 66 قانون آئین دادرسی کیفری، آیا سازمان‌های مردم‌نهاد فقط اعلام‌کنندۀ جرم هستند یا می‌توانند شاکی هم باشند؟ در این پژوهش، ضمن تشریح حمایت های پزشکی- اجتماعی و حقوقی، با استدلال در راستای پاسخ به پرسش مذکور، این نتیجه به‌دست آمد که ظاهر مبهم و تفسیرپذیر ماده 66 درواقع در مقام بیان این امر بوده که سازمان‌های مردم‌نهاد، شاکیِ جرائم واقع‌شده در حیطۀ مقررات این ماده هستند. البته این اقدام قانون‌گذار در راستای حمایت از بزه دیدگان با خلا جدی دیگری مواجه هست که آن فقدان جرم‌انگاریِ عدم اعلام جرم و شکایت از سوی سازمان‌های مذکور است. ازاین‌رو در پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی جنبه‌های مختلف حمایت سازمان‌های مذکور و خلاهای موجود پرداخته می‌شود.