حمایت از «کسب و کار» و «تولید» بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی

در اجرای آرا و تصمیمات قضائی علیه مراکز تولیدی و ازجمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آن‌ها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم‌له» است، چراکه برخلاف اشخاص حقیقی، قاعدۀ «مستثنیات دین» برای آن‌ها شناسایی نشده است. اقدام های قهری قضائی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم‌علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخۀ تولید می شود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعۀ راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند، گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجرائیات توصیه نمی کنند، بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته‌بندی اموال و دارایی ها و در نهایت نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند.