آئین دادرسی حاکم بر جرائم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و فرانسه

تحقیقات مقدماتی گرانیگاه فرایند کیفری است که نتیجۀ آن در مراحل بعدی دادرسی تاثیرگذار است. ایجاد تعادل میان حقوق متهم و اقدامات تحقیقی در این مرحله همواره چالشی در برابر نظام های حقوقی بوده است. این چالش با ظهور اشخاص حقوقی در مقام متهم نمایان‌تر شده است. به‌طورکلی آئین تحقیق و حقوق متهم درخصوص اشخاص حقوقی، تابع مقررات عمومی است، مگر مواردی‌که با طبیعت این اشخاص ناسازگار یا به‌صورت خاص توسط مقنن پیش بینی شده باشد. حق داشتن وکیل، مطالعه و دسترسی به پرونده و حق سکوت از حقوقی هستند که برای اشخاص حقوقی در این مرحله قابل‌شناسایی هستند. از میان اقدامات تحقیقی نیز احضار، تفهیم اتهام و قرار تامین کیفری، مواردی هستند که نسبت به اشخاص حقوقی دارای مقررات ویژه ای می باشند. در این مقاله تلاش شده با روش تحلیلی- توصیفی مقررات مربوط به حقوق متهم حقوقی و اقدامات تحقیقی با نگاه تطبیقی به حقوق فرانسه مورد بررسی قرار گیرد. بررسی مواد قانونی در هر دو نظام نشان می دهد مقررات مربوط به آئین تحقیق از اشخاص حقوقی در نظام ایران با خلا هایی روبه‌رو است، ازجمله آنکه حقوق بزه دیده در قرارهای تامین کیفری مغفول مانده و نیاز به تکمیل و در مواردی اصلاح دارد.