سیاست جنایی مشارکتی در احیای حقوق عامه با بهره از سازمان‌های مردم‌نهاد

یکی از شاخصه‌های مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های عمومی و صیانت از آنها است. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا، قوه قضائیه را مامور به احیای حقوق عامه مینماید. استفاده از ظرفیت‌های مردمی در چارچوب سیاست جنایی مشارکتی، قوه قضائیه را در انجام این تکلیف یاری می رساند. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم‌نهاد (سمن) جزء اصلی ترین ابزارها در اجرای سیاست های مذکور است. ورود تخصصی سمن‌ها به موضوعات مربوط به حقوق عامه سبب می‌شود تا چنانچه به خوبی از آنها بهره گیری شود،اقدامات موثری در احیای حقوق عامه صورت پذیرد. براین اساس ضرورت انجام پژوهشی در پاسخ به این پرسش که در اجرای سیاست جنایی مشارکتی با رویکرد احیای حقوق عامه سمن ها از چه ظرفیت هایی برخوردارند؟ احساس شد تا طی یک پژوهش اکتشافی-توصیفی به بررسی موضوع پرداخته شود.با توجه به اکتشافی بودن پژوهش نمی توان انتظار فرضیه خاصی را داشت ولی با توجه به نظرات رایج می توان بیان داشت که سمن ها به عنوان دیده‌بانان فعال عرصه‌ی اجتماعی در حوزه‌ی مطالبه‌ی حقوق و آزادیهای مشروع، مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضائی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش از ظرفیت بالایی برخوردارند. یافته‌های تحقیق نشان می دهدکه باتوجه به نقش سمن ها در حوزه‌ی شناسایی و اجرای حقوق عامه، قوه قضائیه بایستی با رویکرد تعاملی از طرقی چون مساعدت‌های مالی،اعطای حق دادخواهی به سمن‌ها در اجرای اصل 8 قانون اساسی و ایجاد مشوق های قانونی برای همکاری این نهادها حمایتهای لازم را با هدف افزایش کارآمدی آنها در احیای حقوق عامه به عمل آورد.