عدم استیفای عدد در شهادت بر جرائم جنسی «نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»

قانون‌گذار اسلام بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در اعراض و فروج، در اثبات برخی از جرائم جنسی، نصاب خاصی از گواهان را لازم دانسته است. مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم کفایت نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رای مشهور فقیهان تبعیت کرده و در ماده 200 مقرر داشته است: «درصورتی‌که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو در رویکردی مسئله محور با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای، پس از ارزیابی ادله مشهور، به این نتیجه رسیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد مبادرت به شهادت می‌کند، ممتنع است؛ افزون بر آنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است؛ همچنین درنظر گرفتن چنان واکنشی با مقاصد شریعت هم‌خوانی ندارد؛ ضمن اینکه نظریه مختار برخلاف قول رقیب، با قواعد اولیه بحث سازگاری تام دارد. بنابراین برآیند نوشتار حاضر این است که اگرچه در فرض مسئله، جرمی در حق مشهودٌعلیه اثبات نمی شود؛ لکن اعمال کیفر بر گواهان نیز فاقد وجاهت است.