مقایسه تطبیقی اعمال روش‌های جبران قضائی بر اشتباه مقام اداری

اشتباه، ازمصادیق نقض قانون‌مداری است؛گرچه در وقوع آن،اعتقاد قوی بر صحت عمل وجود دارداما نظارت قضائی برآن،می‌تواند با اِعمال ضمانت اجرا و روش های جبران قضائی همراه باشد. دادگاه علاوه‌بر نقض و ابطال تصمیم به‌دلیل اشتباه حکمی، می تواند مبتنی بر ارزیابی خود، تصمیم صحیح را جایگزین تصمیم مورد اعتراض کند. دستور منع می تواند حتی پس از صدور یک تصمیم اشتباه توسط مرجع عمومی به‌منظور جلوگیری از اجرای آن تصمیم صادر شود. دستور الزام بهترین روش در زمانی است که مقامات عمومی درنتیجه تفسیر ناصحیحی از قلمرو قانونی خود، از اجرای صلاحیت اعطاشده به ایشان عدول کنند که مرجع قضائی وی را به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت قانونی یا بررسی مجدد آن ملزم سازد. دستور پیشگیری برای پیشگیری مقام عمومی از اقدام به شیوه غیرقانونی یا خارج از حدود اختیارات یا الزام وی به انجام وظیفه استفاده می شود. از روش اعلام نظر قضائی می توان برای اعلام اینکه تصمیم یا اقدام مقام اداری، غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات مشتمل بر اشتباه استفاده کرد، به ویژه اعلام نظر قضائی معطوف به آینده که با ارائه آن، معنای صحیح مقرره قانونی را بیان می دارد تا مقام تصمیم گیرنده را از انجام اشتباهات حکمی مشابه در آینده باز دارند. تعیین جبران خسارت نیز پس از احراز وقوع تخلف برعهده دادگاه عمومی نهاده شده است.