مسائل و تبعات حقوقی بانکداری سایه

بانکداری سایه؛ به‌عنوان یک بستر سرمایه‌گذاری، در عین اینکه بخش جدایی‌ناپذیری از نظام بانکی است، رقیبی برای بانک‌ها و نهادهای حاکمیتی در تامین مالی و نظارت تلقی می‌شود. از همین جهت، رشد روزافزون آثار آن سبب شکل‌گیری وضعیتی برای نهادهای مقررات‌گذار شده که منتهی به نگرانی‌هایی در مورد وظایف و اختیارات قانونی سیستم بانکی و مالی در قبال سرمایه‌گذاری تضمین نشده می‌شود. چراکه امتداد شرایط خاص مربوط به بانکداری سایه می‌تواند بازار رسمی را محدودتر کند و بر تغییر در ثبات مالی و نحوه نظارت بر بخش‌های پولی اثر گذارد. بدیهی است به جهت پیوستگی بازارهای پولی و بانکی و بازارهای سرمایه، بانکداری سایه – که سعی بر توسعه دامنه فعالیت‌های غیرمتشکل دارد- می‌تواند بازارهای رسمی و تحت نظارتِ پولی و مالی را توامان به چالش‌هایی دچار سازد که در جای خود بحرانی برای نهادهای رسمی این بازارها قلمداد می‌شود. تبعات حقوقی و مالی این امر در عین اینکه متوجه سرمایه‌گذاران است، مسئولیت نهادهای تنظیم‌گر در بازارهای پولی و مالی را نیز هدف قرار داده و مستلزم تقویت ابزارهای حقوقی در رابطه با بازار باواسطه و بی‌واسطه است. در این نوشتار با توجه به مبانی حقوق اقتصادی، مسائل مهم بانکداری سایه را از حیث تفکیک بازار پولی باواسطه و بی‌واسطه، منزلت بازار متشکل و غیرمتشکل و بسترهای قانونی و مصداقی بانکداری سایه در ایران بررسی کرده و با امعان‌نظر به مزایا و چالش‌های این موضوع، آثار حقوق اقتصادی آن را تحلیل می‌کنیم