دامنه شمول جرم موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به کارکنان بانک های غیردولتی دارای پیشینه دولتی

جرم‌انگاری ماده 598 قانون مجازات اسلامی نسبت به برخی از اشخاص، مورد بحث و اختلاف‌نظر است.برایمثال می‌توان به بعضی بانک‌ها اشاره کرد. وضعیت بانک‌های دولتی، به‌لحاظ ارتباط مستقیم و مستحکم با دولت مشخص است و با توجه به تعریف موسسات عمومی و عنوان فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی («تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت») تردیدی در امکان اعمال ماده 598 بر آن‌ها باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر، بانک‌های خصوصی (یعنی آن دسته از بانک‌هایی که از ابتدای تاسیس غیردولتی بوده‌اند) نیز به‌دلیل عدم وابستگی مستقیم به دولت، وضع روشنی دارند و نمی‌توان مجازات ماده 598 را در مورد آن‌ها اجرا کرد. اما وضع آن دسته از بانک‌های غیردولتی که در گذشته‌ای نه چندان دور دولتی بوده و اکنون خصوصی شده‌اند، به‌دلیل پیوندهایی که با دولت دارند، مبهم و نیازمند بررسی بیش‌تر است. این بانک‌ها در عین حالی‌که دارای برخی ویژگی‌های بانک‌های خصوصی هستند، از برخی ویژگی‌های بانک‌های دولتی نیز برخوردارند. براین اساس ضمن بررسی قوانین موجود، آمار و ارقام مربوط به سرمایه و بورس و رویۀ دیوان عدالت اداری، مشخص می‌شود که کارکنان بانک‌های مذکور از کارکنان دولت محسوب نشده و همانند کارکنان بانک‌های خصوصی مشمول ماده 598 نخواهند بود.