حدود مداخلۀ دادگاه و داور در مدت داوری

همواره یکی از برتری‌های رسیدگی نهاد داوری بر محاکم دادگستری، سرعت و شتاب در رسیدگی است. بدین‌نحو که برخلاف محاکم دادگستری که علی‌الاصول دعاوی مقید به زمان و مهلت خاصی نبوده، در داوری طرفین با تعیین مدت مشخص در قرارداد، داور را مکلف به رسیدگی و صدور رای در مهلت یادشده می‌کنند.در اجاره به‌موجب ماده 468 قانون مدنی درصورت عدم تعیین مدت اجاره، عقد باطل است. اما در داوری با وجود اینکه قرارداد داوری بدون وجود مهلت قابل‌تصور نیست (اعم‌از قانونی یا قراردادی)، اما مقنن در این باره کم‌تر سخت‌گیری کرده و ابتدا به‌طرفین اختیار تعیین مدت داوری را داده و درصورت عدم تعیین مدت در موافقت‌نامه، مقنن به‌عنوان قاعدۀ تکمیلی وارد عرصه شده و مدت قرارداد را سه‌ماه تعیین کرده است. بر اساس بند 4 ماده 489 ق.آ.د.م اگر رای داور یا داوران پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد. درخصوص اینکه دادگاه‌ها آیا راساً بدون ایراد و اعتراض طرفین می‌توانند از اجرای رای داور یا داوران که خارج از مهلت قانونی یا قراردادی صادر شده است، جلوگیری کنند یا اینکه ابطال رای داور صرفاً با تقاضای یکی از طرفین در مهلت قانونی بیست‌روزه اعتراض امکان‌پذیر است؟ نتیجۀ تحقیق این است که داوری مبتنی بر ارادۀ طرفین است و دادگاه و داور بدون اختیار از سوی طرفین موافقت‌نامۀ داوری، امکان تمدید مهلت را راساً ندارد. اختیار تمدید مدت داوری به حکم تبصره ماده 484 ق.آ.د.م با طرفین است و آن‌ها می‌توانند چنین اختیاری را به داور واگذار کنند، ولی اختیار داور تمدید مدت نامحدود نبوده و داور در تمدید میزان زمان مدت داوری باید مصلحت طرفین را رعایت کند. در مورد لزوم یا عدم لزوم درخواست ابطال رای داور و رعایت مهلت قانونی می‌بایست همانند قانون داوری تجاری بین‌المللی، بین موارد بطلان مطلق و نسبی آرای داوری تفکیک شد