فسخ ابتدایی در حقوق انگلیس و اسناد بین المللی و امکان سنجی آن در حقوق ایران

در قراردادهای معوض، درصورتی‌که یکی از طرفین تعهدات اصلی خویش را اجرا نکند، مشهور فقهای امامیه و حقوقدانان با وحدت ملاک از احکام شرط فعل و اصل لزوم، معتقدند متعهدله ابتدا باید متعهد را ملزم به انجام تعهد کند، اگر الزام امکان نداشت، شخص دیگر به هزینۀ متعهد، تعهد را انجام دهد. درصورت عدم امکان اجرای تعهد از این دو طریق، حق فسخ ایجاد می‌شود. این نظریه در بسیاری از موارد با مقصود قراردادی طرفین و منطق قراردادهای تجاری سازگار نبوده و به نظم اقتصادی معاملات آسیب می‌زند.به همین جهت در مقررات حقوقی انگلیس، آمریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی، نقض تعهدات اگر اساسی تلقی شود حق فسخ ابتدایی ایجاد می‌شود و آن در فرضی است که تعهدات اصلی قرارداد نقض شود. در فقه و حقوق ایران نیز اگرچه مشهور، قائل به فسخ ابتدایی نیستند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکلات اساسی و چالش‌های پیش‌روی اعمال مطلق نظریۀ اجبار، اقتضائات روز دنیای تجارت و روابط میان تجار و همچنین دقت نظر در استدلالات عده‌ای از فقهای عظام و حقوقدانان، با دلایلی نظیر بنای عقلا، قاعدۀ لاضرر بتوان این نظریه را در حقوق ایران ثابت کرد و پشتوانۀ فقهی و حقوقی مستحکم برای آن بیان کرد