تحلیل و نسبت سنجی حقوقی تضمین حقوق شهروندی با فیلترینگ

اقدامات سلبی در سالم‌سازی فضای مجازی که مصداق تام آن با عنوان فیلترینگ شناخته می‌شود؛ از مواردی است که ممکن است حق آزادی اطلاعات و دسترسی آزاد به اطلاعات را با چالش جدی مواجه کند.حق دسترسی به اطلاعات به‌عنوان یکی از حقوق شهروندی، امروزه از طریق اینترنت و فضای مجازی تسهیل شده‌است. این حق مطابق ماده‌33 منشور حقوق شهروندی جزو حقوق اشخاص و یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب و از مصادیق مهم نسل اول حقوق حقوق بشر و تضمین‌کنندۀ حقوق شهروندی است. با گسترش سریع شبکه‌های مجازی در سال‌های اخیر و بروز آسیب‌ها و تهدیدات متنوع، موضوع سالم‌سازی فضای مجازی و مقابله با آسیب‌ها و تهدیدات آن همواره یکی از مباحث موردتوجه تصمیم‌‌گیران کشور بوده است،از‌این‌رو به‌عنوان یک راهکار، محدودیت یا فیلترینگ در دستور کار قرار‌گرفت که این اقدام سبب بروز انتقاداتی شد.زیرا برخی اصل فیلترینگ را ناقض حقوق شهروندی و برخی دیگر به مضر‌بودن آزادی در فضای بدون کنترل اشاره داشتند. اما فیلترینگ نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است؛ از‌این‌رو ضروری است که اصولی برای پالایش و فیلترینگ صحیح و قانونمند برای تحقق حقوق شهروندی بررسی شود. در این پژوهش پرسش اصلی این‌ است اصول حاکم بر فیلترینگ موجه و ناموجه چیست و تاثیر آن بر تحقق حقوق شهروندی چگونه است؟دراین زمینه فرضیۀ اصلی این‌ است که با توجه به‌رسمیت شناختن حق دسترسی آزاد به اطلاعات، فیلترینگ موجه بر تحقق حقوق شهروندی می‌تواند تاثیر داشته باشد و تاثیر آن غیرقابل انکار است، اما فیلترینگ ناموجه ناقض حقوق شهروندی است